الاتحاد الافريقي

الاتحاد الأفريقي

African Union (إنجليزية)
Union africaine (فرنسية)
Unión Africana (إسبانية)
União Africana (برتغالية)
Umoja wa Afrika (سواحلية)

مقر إثيوبيا، أديس أبابا
جنوب أفريقيا، ميدراند
اللغات الرسمية
5 [1] 
العربية
الفرنسية
الإنجليزية
البرتغالية
الإسبانية
السواحلية
النوع منظمة دولية
[٢٣/‏٣ ٦:٣٣ م] .: حكام
الرئيس هيلى مريام دسالن
نائب رئيس نكوزازانا دلاميني زوما
رئيس البرلمان الأفريقي إدريس موسى
التأسيس
- كمنظمة الوحدة الأفريقية 25 مايو، 1963
- كالاتحاد الأفريقي 9 يوليو، 2002
المساحة
29,757,900 كم2
11,489,589 ميل مربع
السكان
- تقدير 2009 مليار
الناتج المحلي الإجمالي 2003
(تعادل القدرة الشرائية)
- الإجمالي 1.515 ترليون $ (11)
- للفرد 1,896 $
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) 2003
- الإجمالي 514 مليار $
- للفرد 643
العملة الأفرو، في 2028
المنطقة الزمنية (ت ع م-1 إلى +4)
اعتبارات المساحة والسكان إذا ما أعتبر الأتحاد الأفريقي كيان واحد

الاتحاد الأفريقي (اختصاراً AU في اللغة الإنجليزية، وUA في اللغات الرسمية الأخرى) هو منظمة دولية تتألف من 52 دولة أفريقية. تأسس الاتحاد في 9 يوليو 2002 [2]، متشكلاً خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية. تُتّخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا. في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في فبراير 2009 الذي رأسه الزعيم الليبي معمر القذافي، أعلن عن حل لجنة الاتحاد الأفريقي وإنشاء سلطة الاتحاد الأفريقي.[3]

نبذة عامةعدل

من بين أهداف مؤسسات الاتحاد الأفريقي الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان.

يتكون الاتحاد الأفريقي من جزئين أحدهما سياسي والأخر إداري. ويعرف أكبر صانع للقرارات في الاتحاد الأفريقي بالجمعية العامة، التي تتألف من رؤساء دول الأعضاء أو ممثلي حكوماتها. يرأس حالياً الجمعية العامة رئيس ملاوي بينغو وموثاريكا، الذي تم انتخابه في الاجتماع نصف السنوي الرابع عشر للجمعية العامة في يناير 2010.[4] لدى الاتحاد الأفريقي هيئة تمثيلية، أيضاً، فيما يعرف بالبرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)؛ الذي يتألف من 265 عضواً ينتخبون من قبل البرلمانات الوطنية لدول الأعضاء والذي يرأسه إدريس موسى.

يوجد أيضاً لدى الاتحاد الأفريقي مؤسسات سياسية أخرى، مثل المجلس التنفيذي والذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن المهام الرئيسية للمجلس تهئية القرارات لتمريرها للجمعية العامة والهيئة التمثيلية للاتحاد التي تضم سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا. يوجد أيضاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC) والذي يهتم بالناحية المدنية للدول.

ويرأس الغابوني جان بينغ لجنة الاتحاد الأفريقي حالياً؛ القائمة لأعمال الهيكلة السياسية في الاتحاد.

وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الاتحاد الأفريقي. ويستضيف عدداً آخر من أعضاء المجلس العديد من الهياكل الأخرى، فعلى سبيل المثال بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. فضلاً عن البرلمان الأفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب أفريقية.

يضم الاتحاد الأفريقي جميع دول القارة كأعضاء،[5]، باستثناء المغرب، التي عارضت عضوية الصحراء الغربية باعتبارها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومع ذلك، للمغرب وضعاً خاصاً داخل الاتحاد الأفريقي، من ناحية الاستفادة من الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي من المؤسسات التابعة له، مثل مصرف التنمية الأفريقي. ويشارك المندوبون المغربيون أيضاً، في وظائف الاتحاد المهمة. ويعملون أيضاً على مواصلة المفاوضات في محاولة لحل النزاع القائم مع جبهة البوليساريو في تندوف والجزائر وأجزاء من الصحراء الغربية.

قام الاتحاد الأفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق إلى بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك. كما نشر أيضاً الاتحاد قواتاً لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في 1 يناير 2008. أيضاً، قام الاتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال.

اعتمد الاتحاد الأفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.[6]

منظمات الاتحاد الأفريقيعدل

لدى الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية

البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.الجمعية العامة للاتحاد الأفريقيويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبيالسابق معمر القذافي يراس الجمعية.لجنة الاتحاد الأفريقي (سلطة الاتحاد الأفريقي)هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضيين وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد.محكمة العدل الأفريقيةتم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقٌ قضائي للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.المجلس التنفيذييتألف من وزراء معينون من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشة والموافقة.الممثلين الدائمين للجنة الاتحاد الأفريقيوهم ممثلي المرشحون الدائمون للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.مجلس السلام والأمنتم إقترحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافيهيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيون ومدنيون. إنتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافياللجان الفنية المتخصصةتوجب كلاً من معاهدة أبوجا والقانون التأسيس للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أياً من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.المؤسسات الماليةالبنك المركزي الأفريقي -- أبوجا، نيجيريالبنك الأفريقي للاستثمار -- طرابلس، ليبياصندوق النقد الأفريقي -- ياوندي، الكاميرون

ولكن حتى الآن، لم ينشأ أياً من هذه المؤوسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.

حقوق الإنسانأنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام1986، وقد أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشئ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.

الموقف من الشتاتعدل

ينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي أنه يجب "دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من جانب الأفارقة في الشتات من أجل بناء الاتحاد الأفريقي، كجزء هام من القارة". عرفت قوانين الاتحاد الأفريقي الشتات الأفريقي بأنه "أي شخص على استعداد للمساهة في تنمية قارة أفريقيا وبناء الاتحاد الأفريقي، من أصول أفريقية ويعيش خارج القارة، بصرف النظر عن جنسياته ومواطنته",[20]

قضايا راهنةعدل

يواجه الاتحاد الأفريقي العديد من التحديات الراهنة، بدءً من قضايا الصحة ومكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة العوز المناعي المكتسب؛ والقضايا السياسية مثل المحاربة السلمية للأنظمة الغير ديموقراطية وانتشار الحروب الأهلية، بالإضافة للمسائل القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية؛ والقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في رفع مستوى معيشة الملايين من الأفارقة الفقراء الأميين، غير مشاكل المجاعات المتكررة وقضايا البيئة ومشاكلها من تصحر وعدم استدامة بيئية وغيرها.

حكومة الاتحاد

كان محور نقاش قمة الاتحاد الأفريقي المعقودة في العاصمة الغانيةأكرا في يوليو 2007 هو إقامة حكومة الاتحاد،[21] وذلك بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية. وكانت قد كشفت دراسة في أواخر 2006 حول حكومة الاتحاد الأفريقية،[22] مقترحة خيارات مختلفة لما وصفته "إكمال" مشروع الوحدة الأفريقي. وأدت تلك المقترحات إلى انقسام في التأييد للدول الأعضاء، فقسم (وخصوصاُليبيا) يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون أفريقيا دولة واحده ذات سيادة؛ وقسمٌ آخر (خصوصاُ الدول الجنوبية) يدعو بدلا عن ذلك لتعزيز ودعم هياكل الاتحاد الأفريقي الحالي، مع بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات السياسية والإدارية وذلك بجعل لجنة الاتحاد الأفريقي ذات فعالية أعلى.[23]

وبعد مناقشات محتدمة في اجتماع أكر، وافقت الجمعية العامة للاتحاد على إصدار إعلان لاستعراض الحالة الراهنة للاتحاد الأفريقي وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الاتحاد لإقامة حكومة الاتحاد.[24] وعلى وجه الخصوص، وافقت الجمعية على مايلي:

تسريع عملية التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك تشكيل حكومة الاتحاد في أفريقيا.إجراء مراجعة لعمل مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي، واستعراض العلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. وإيجاد سبل لتعزيز ترابط الاتحاد ووضع جدول زمني لإنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي.

وأشير في نهاية الإعلان إلى "أهمية اشتراك الشعوب الأفريقية -بما في ذلك الأفارقة في الشتات-، في عمليات بناء وتشكيل حكومة الاتحاد.

في أعقاب هذا الإعلان، تم تعيين فريق من الشخصيات البارزة لإجراء "مراجعة حسابات" لأعمال لجان ومؤسسات الاتحاد. بداء فريق المراجعة العمل في 1 سبتمبر، 2007. وقدمت هذه المراجعة إلىالجمعية العامة في قمة في يناير 2008 في أديس أبابا. بالرغم من عدم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المراجعة، شٌكلت لجنة من عشرة رؤساء دول مهمتها النظر في تلك المراجعات والتوصيات وتقديم تقرير في قمة يوليو 2008 المنعقدة في مصر.[25] وقد أجلت المناقشة في تلك القرارات مرة أخرى لقمة يناير 2009 في أديس أبابا على أن تكون المناقشة النهائية في تلك القمة.

دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية

الأولوية النسبية هي واحدة من أهم مناقشات الاتحاد الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري. وينبغي أن تعطي الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، أو للتكامل بين المناطق الفرعية. أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا سنة 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (المعروفة أيضاً باسم معاهدة أبوجا) عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الأفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الأقليمي ومن بعده التكامل القاري.[26]

حاليا، هناك ثمانية مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، انشئت كل واحدة منها بموجب معاهدة إقليمية منفصلة. وهم:

اتحاد المغرب العربي (المغرب العربي)السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)مجموعة شرق أفريقيا (كوميسا)المجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا (الجماعة)المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس)الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)جماعة التطوير الجنوب أفريقية (سادك)

تتداخل عضوية العديد من الجمعيات مع بعضها، وما زالت عملية تقليلهم وترشيدهم التي شكلت الموضوع الرئيسي لقمة بانجول في 2006، قيد المناقشة منذ عدة سنوات. وفي قمة أكرا قررت الجمعية العامة أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات ما بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.[27] يهدف البروتوكول إلى تسهيل التنسيق بين السياسات وضمان امتثال الدول لمعاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس ضمن أطر زمنية محددة.
[٢٣/‏٣ ٦:٣٦ م] .: في عام 2006، قرر الاتحاد الأفريقي إنشاء لجنة "للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق" في ما يتعلق بالرئاسة. وقد نشب خلاف في القمة التي عقدت في يناير 2006 عندما أعلن السودان ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، بصفته ممثلاً لمنطة شرق أفريقيا. حيث رفضت العديد من الدول الأعضاء دعم السودان بسبب التوترات بشأندارفور. وبعد ضغطٍ كبير، سحب السودان الترشيح وأنتخب الكونغليدنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو لمدة عام واحد. وفي 2007، احتفلت غانا بذكرى مرور 50 عاماً على استقلالها، وكرمز دعم من الاتحاد الأفريقي أعطي الرئيس الغاني جون اجيكوم كوفورمقعد الرئاسة بالإضافة لاستقبال غانا لقمة منتصف 2007 التي نوقش بها اقتراح إنشاء حكومة الاتحاد. بالرغم من ذلك، حاولات السودان مرة أخرى الحصول على المقعد، ولكن قوبل الطلب بالرفض مرة أخرى من العديد من الأعضاء. وحصل الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي على كرسي الرئاسة في يناير 2008، ممثلاً لمنطقة شرف أفريقيا، وبذلك، تنتهي آمال السودان في الحصول على كرسي الرئاسة؛ حتى يعود التناوب إلى منطقة شرق أفريقيا. ترأس ليبيا حالياً الاتحاد.

زيمبابوي

نوقشت الأزمة الساسية في زيمبابوي من قبل كلاً من الاتحاد الأفرقي وأيضاً في جماعة التطوير الجنوب أفريقية. وعلى المستوى الأفريقي، تم التركيز بشكيل كبير على الوضع في زيمبابوي بالمناقشات التي دارت في المجلس التنفيذي بخصوص تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي والتي كانت موضوعاً رائداً منذ بداية الألفية الثانية. وقد شكلت زيمبابوي محوراً رئيسياً للمناقشة في قمة يوليو 2008 المنعقدة في شرم الشيخ، مصر. بدعاوي بعض الأعضاء، مثل النغال وبنين وبوركينا فاسو وزامبيا وبوتسوانا ونيجيريا وكينيا لإتخاذ إجراءات حازمة ضد زيمبابوي في ضوء الأحداث الحاصلة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في يونيو. وعلى ضوء ذلك أيضاً، دعا رايلا أودينغا، رئيس وزراء كينيا إلى تعليق عضوية زيمبابوي وممثلها روبرت موجابي في الاتحاد الأفريقي.[28]

الإيدز في أفريقيا

من أخطر القضايا التي تواجه أفريقيا في الفترة القادمة هي الانتشار السريع والمخيف لفيروس نقص المناعة البشرية (بالإنجليزية: HIV)ووباء الأيدز (بالإنجليزية: AIDS). فجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وخصوصاُ الجنوب الأفريقي، يعد أكثر المناطق المتضررة بالوباء في العالم، حيث بدأت العدوى في إزهاق ملاين الأرواح أكثر ذي قبل وفي الوقت الذي تظهر به الإحصائيات انتشار الفيروس وجود تحدي حقيقي، أكثر من 20 % من السكان النشطين جنيساً في العديد من البلدان الجنوبية ربما يكونوا مصابين؛ حيث من المتوقع انخفاض في متوسط العمر للفرد بمعدل ست سنوات ونصف في كلٍ من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وناميبيا وزيمبابوي. وبكون جنوب أفريقيا تشكل 30 % من اقتصاد الاتحاد الأفريقي،[بحاجة لمصدر] يهدد ذلك الفيروس بدرجة كبيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، يهدد انخفاض الأيد العاملة على التجارة الداخلية والخارجية للقارة.

التدخلات لدعم الدستوريةعدل

التوغو

رداً على قتل غناسينغبي إياديما، الرئيس السابق لجمهورية التوغو، وصف الاتحاد الأفريقي تولي إبنه فور غناسينغبي بالانقلاب العسكري.[30] ووفقاً لدستور الدولة، في حالة وفاة رئيس الجمهورية يخلفه رئيس البرلمان. الذي يتوجب عليه الدعوة لإجراء انتخابات رئاسة جديدة في غضون ستين يوم. الأمر الذي لم يحدث فقوبل باحتجاج من جهة الاتحاد الأفريقي مما أجبر غناسينغبي على إجراء انتخابات. وبعد انتخابات أحدثت الكثير من الجدل من ناحية شفافيتها ونزاهتها، انتخب غناسينغبي رسمياً يوم 4 مايو، 2005.

موريتانيا

علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا في عضوية جميع مؤسساته بسبب الانقلاب الحاصل في 3 أغسطس، 2005. ووعد المجلس العسكري الذي تولى السيطرة على الحكم بإجراء انتخابات في غضون سنتين. وبالفعل عقدت الانتخابات في أوائل 2007، لتكون بذلك أول انتخابات رئاسة في البلاد، والتي وصفها الجميع بالمقبولة.[بحاجة لمصدر] وفي أعقاب الانتخابات، تم استعادة عضوية موريتانيا في الاتحاد الأفريقي. وفي 6 أغسطس 2008، أطاح انقلاب عسكريجديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالحكومة المنتخبة في2007. الذي أوجب على الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية موريتانيامرة أخرى لعدم اعترافة بشرعية الانقلاب.

الصراعات الإقليمية والتدخلات العسكريةعدل

"تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة" هو أحد أهم أهداف الاتحاد الافريقى.[31] و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة"، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.[32] ويناط بمجلس السلام والأمن تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتبارة الهيئة الرئيسية لتنفيذ ذلك. من بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، هي تصريح بإرسال بعثات للسلام، لفرض عقوبات في حالة حدوث أي تغير غير دستوري للحكومة، و"إتخاذ المباردات والإجراءات الذي يراها المجلس مناسبة" لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاب نزاعات حدث بالفعل. مجلس السلام والأمن هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.

تعطي المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمادة 4 من البروتوكول التأسيسي لمجلس السلام والأمن الحق للاتحاد في التدخل في أي دولة من الدول الأعضاء في حالات جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجميع الجرائم التي يجدها الاتحاد ضد الإنسانية. ويتوجب أن تدلي الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس السلام والأمن بالقرار بالتدخل، ولا يقبل أي قرارات غير هذه؛ لما جاء في نفس المادة من القانون التأسيسي للاتحاد.

منذ اجتماع مجلس السلام والأمن الأول في 2004، نشط المجلس في ما يتعلق بالأزمات في دارفور، جزر القُمر، الصومال، جمهورية الكونغو الديموقراطية، بوروندي، كوت ديفوار وغيرها من البلدان. فقد إتخذ قرارات نشر قوات حفظ سلم للاتحاد الأفريقي في الصومالودارفور، وفرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلام والأمن (مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية لزعماء التمرد في جزر القُمر). ويعمل المجلس على الإشراف على إنشاء "قوة الاستعداد الأفريقية" ليكون بمثابة قوة حفظ سلام دائمة للقارة.[33]

الاقتصادعدل

 مقالة مفصلة: اقتصاد الاتحاد الأفريقي

بحساب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ككيان واحد، يحتل الاتحاد الأفريقي المركز السابع عشر دولياً آتياً بعد هولندا من ناحية حجم الاقتصاد، حيث يبلغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي 500 ملياردولار. ومن خلا قياس الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تعادل القوة الشرائية، يحتل الاتحاد الأفريقي المركز الخامس عشر بعد البرازيلبمجموع اقتصاد يبلغ 1.515 تريليون دولار. وفي نفس الوقت، تدان أعضاء الاتحاد الأفريقي بديون تصل إلى 200 مليار دولار.

تشمل أهداف الكونفدرالية الأفريقية في المستبقل إنشاء منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق واحد، مصرف مركزي قاري، بالإضافة لتوحيد العملة على مستوى القارة؛ وبالتالي، تأسيس اتحاد اقتصادي نقدي. تحدد الخطة الحالية للاتحاد، إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2023.[39]

اللغاتعدل

 مقالة مفصلة: لغات الاتحاد الأفريقي

وفقاً لما ذكر في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن لغات العمل للاتحاد هي: العربية، الأنجليزية، الفرنسية، والبرتغالية، وكذلكاللغات الأفريقية "إذا أمكن".[40] وعدل بروتوكول تعديل القانون التأسيسي الذي اعتمد في 2003 بإضافة الإسبانية والسواحليةو"أي لغة أفريقية أخرى"، وتغير وصف تلك الست لغات من لغات العمل إلى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي -لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.[41] عملياً، ترجمة وثائق الاتحاد الأفريقي، وحتى إلى الأربع لغات المستخدمة حالياً، يسبب تأخيراً وصعوبات في تنفيذ الأعمال.

وتشجع الأكاديمية الأفريقية للغات، التي تأسست عام 2001 على استخدام اللغات الأفريقية بين شعوب القارة حرصاً على عدم إنقارضها.

الجغرافياعدل

 مقالة مفصلة: جغرافيا الاتحاد الأفريقي

تغطي مساحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تقريباً مجمل مساحة قارة أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الجزر البعيدة عن السواحل. لذلك، يصعب وصف جغرافيا الاتحاد الأفريقي في وصفٍ واحد، فيوجد على أرض القارة، أكبر صحراء حارة في العالم (الصحراء الكبرى)، ومساحات ضخمة من الغابات والسافانا، وفيها أيضاً أطول أنهار العالم (النيل).

تبلغ مساحة الاتحاد الأفريقي في الوقت الحاضر 29.922.059 كم ²، وتمتد سواحلة على طول 24، 165 كيلومترا. أغلب تلك المساحة، هي موجودة فعلياً على أرض القارة، في حين تشغل جزيرةمدغشقر (باعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم) ما يقارب 2 % من مجموع مساحة القارة.

العلاقات الخارجيةعدل

 مقالة مفصلة: علاقات الاتحاد الأفريقي الخارجية

تنسق كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي سياستها الخارجية من خلال الاتحاد نفسه، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي على النظر لمصالح تلك الدول على أساس كل حالة. ويمثل الاتحاد الأفريقي مصالح الشعوب الأفريقية في منظمات دولية كثيرة، فمثلاً، لدى الاتحاد الأفريقي صفة "مراقب دائم" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعمل كلاً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات. وينصب علم بعثة الاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة أن تكون بمثابة الجسر بين المنظمتين.

تتشارك مصالح عضوية الاتحاد الأفريقي مع كثير من المنظمات الدولية الأخرى، وأحياناً، ينسق الاتحاد وتلك المنظمات مسائل كثيرة تتعلق بالسياسة العامة. ولدى الاتحاد تمثيل دبلوماسي عالي المستوى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

التاريخ عدل

 مقالة مفصلة: تاريخ الاتحاد الأفريقي

تعود الأسس التاريخية للاتحاد الأفريقي إلى نشأت "اتحاد الدول الأفريقي"، وهي منظمة صغيرة أسسها كوامي نكروما في ستينات القرن الماضي، كما كانت قد ظهرت العديد من المحاولات الأخرى لتوحيد القارة، فتأسست "منظمة الوحدة الأفريقية" في 25 مايو، 1963، و"الجماعة الاقتصادية الأفريقية" في 1981. وانتقد البعض قائلاً إن مجهود منظمة الوحدة الأفريقية في حماية حقوق وحريات الشعوب الأفريقية من قياداتهم السياسية لم يكن كافياً، ووصفوها "بنادي الطغاة"[42].

ولدت فكرة إنشاء الاتحاد الأفريقي في منتصف التسعينات، تحت قيادة زعيم ليبيا السابق المخلوع معمر القذافي؛ وقد دعا رؤساء الدول الأفريقية بعد "إعلان سرت" -الذي سمي على اسم مدينة سرت، ليبيا- في 9 سبتبمر، 1999 إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي. وقد أعقب ذلك الإعلان العديد من القمم لإنجاز ذلك المشروع، ففي عام 2000 أقيمت قمة في لومي، والتي اعتمد فيها القانون التأسيسي للاتحاد. واعتمدت الخطة لتنفيذ الاتحاد الأفريقي في قمةلوساكا في سنة 2001. وفي نفس الوقت، تم تنفيذ مبادرة إنشاءالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD).

أسس الاتحاد الأفريقي في 9 يوليو، 2002 في قمة مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وكان أول رئيس للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي هو الجنوب أفريقي ثابو مبيكي. أما الدورة الثانية، فقد أقيمت فيمابوتو في عام 2003، واستضافت أديس أبابا الدورة الثالثة في 6 يوليو، 2004.

رموز

اختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً جديداً للاتحاد الأفريقي بعد مسابقة قدم فيها 106 تصميماً للعلم، شارك في اختيار التصميم مجموعة من الخبراء من الخمس مناطق جغرافيا الأفريقية. يمثل اللون الأخضر، كما في العلم السابق، الأمل الأفريقي، يتوسط العلم خريطة القارة من دون حدوداً داخلية، تشع منها 53 نجمة ذهبية تمثل عدد أعضاء الاتحاد.

وقد اعتمد الاتحاد الأفريقي نشيداً وطنيا باسم، "هيا نتحد ونحتفل سويا".