الثلاثاء، 19 مايو 2015

مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

مجلس التعاون لدول الخليج العربيةعدلراقب هذه الصفحة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

موقع الدول الأعضاء

الأمانة العامة للمجلسالرياض،  السعوديةاللغة الرسميةالعربيةالنوعكتلة تجارية وسياسيةالدول الأعضاء

6 أعضاء 

 الإمارات البحرين السعودية الكويت سلطنة عمان قطر

حكامالأمين العامعبد اللطيف بن راشد الزيانيالمساحةالمجموع2،672،700 كم2 
1،031،935 ميل مربع نسبة المياه (%)ضئيلالسكان- تقدير 201348.4 مليون [1] الناتج المحلي الإجمالي (اسمي)2012- الإجمالي1.37 تريليون - للفرد$29،900 العملةأنظر 1المنطقة الزمنية (ت ع م+3\+4)الموقع الرسمي
www.gcc-sg.org/1 حاليًا لكل دولة عملتها: درهم إماراتي، دينار بحريني، ريال سعودي، ريال عماني، ريال قطري،دينار كويتي.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياضالمملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباحوالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2][3]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.

فكرة انشائهعدل

في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج العربي ، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة العربية في الأردن في عمّان في نوفمبر 1980. وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.

إنشاء المجلسعدل

مدخل المقر

مقر المجلس

في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشميةللمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" موقعًا استراتيجياً لها.

الأهدافعدل

 هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، يُمكنك المساهمة وإضافة المعلومات عبر الضغط هنا.

الشعارعدل

 هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، يُمكنك المساهمة وإضافة المعلومات عبر الضغط هنا.

النظام الأساسي وسياسة المجلسعدل

حدّد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

المجلس الأعلىعدل

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت.

هيئة تسوية المنازعاتعدل

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

المجلس الوزاريعدل

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.

الأمانة العامةعدل

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:

أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عُمان.

الأمناء العامين للمجلسعدلالبلدالأمين العاممنإلىعبد الله يعقوب بشارة26 مايو1981أبريل 1993فاهم بن سلطان القاسميأبريل 1993أبريل 1996جميل إبراهيم الحجيلانأبريل 199631 مارس2002عبد الرحمن بن حمد العطية1 أبريل200231 مارس2011عبد اللطيف بن راشد الزياني1 أبريل2011درع الجزيرةعدل

 مقالة مفصلة: درع الجزيرة

قوات درع الجزيرة المشتركة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشائها عام 1982. بهدف حماية امن الدول الاعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان العسكري. يقود القوات في الوقت الحالي اللواء مطلق بن سالم الأزيمع.

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة (المنامة،نوفمبر 1982م) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.[4]. قائد قوات درع الجزيرة حالياً هو اللواءالركن السعودي حسن بن حمزه الشهري[5].

في البداية. تم تشكيل قوة أطلق عليها اسم "قوات درع الجزيرة" وفي انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) تمت الموافقة على اقتراحالملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتعديل المسمى من قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة. يقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة العربية السعودية, محافظة حفر الباطن, مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق.

تتألف قوات درع الجزيرة من فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها وهي (المشاة والمدرعات والمدفعية وعناصر الدعم القتالي) وتتألف القوة التأسيسة من لواء مشاة يقدر بحوالي 5 آلاف جندي من عناصر دول مجلس التعاون الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرينوعمان). أغلب جنود القوة هم من السعودية مع أعداد أصغر من باقي الدول. وبهذه القوة فإن القدرة القتالية لقوات درع الجزيرة تؤهلها فقط لخوض حرب دفاعية.[6] استراتيجيا تشكل قوات درع الجزيرة قيمة استراتيجية محدودة من الناحية الأمنية وهي غير قابلة للتصدى لأي عدوان واسع النطاق.[7][8]

بعد الاجتياح العراقي للكويت. قامت المملكة العربية السعودية بتكرار دعواتها لزيادة التعاون الداخلي للدول الأعضاء في درع الجزيرة كما دعمت اقتراح السلطان قابوس بزيادة أعداد قوات درع الجزيرة إلى مائة الف جندي إلا أن مع هزيمة القوات العراقية في نهاية فبراير1991 تقلصت الأصوات الداعية إلى زيادة قوة درع الجزيرة ضمن الأعضاء كما انتهى مشروع زيادة قوات درع الجزيرة في ديسمبر1991 بضغط سعودي.[9]

الاقتصاد

دول الأعضاءعدل

الاسمالعاصمةالسكانالمساحة (كم²)الحاكمنظام الحكمالعملة الإماراتأبو ظبي8,264,07083,600خليفة بن زايد آل نهيانإتحادي رئاسيدرهم إماراتي البحرينالمنامة1,234,517765حمد بن عيسى آل خليفهملكية دستوريةدينار بحريني السعوديةالرياض29,136,9772,250,000سلمان بن عبد العزيز آل سعودملكية مطلقةريال سعودي الكويتمدينة الكويت4,087,93517,818صباح الأحمد الجابر الصباحإمارة دستورية وراثيةدينار كويتي سلطنة عمانمسقط2,773,479309,501قابوس بن سعيدملكيةريال عماني قطرالدوحة2,155,44611,437تميم بن حمد بن خليفة آل ثانيإمارة وراثيةريال قطريالمجموع--44,829,0432,673,123------

دول طلبت الانضمامعدل

 اليمن بعد انتهاء العملية العسكرية التى عرفت بـ عاصفة الحزم التي قادتها السعودية فى اليمن , طلب الرئيس اليمني هادي انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي و دخول قوات درع الجزيرة الى اليمن لتخلص من احتلال الحوثيين و مليشيات على عبدالله صالح للعاصمة صنعاء . [2]

دول طُلب منها الانضمامعدل

 المغرب الأردن

رحبت دول الخليج بفكرة انضمام المملكة الاردنية الهاشمية و المملكة المغربية الى مجلس التعاون الخليجي , و عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني للصحفيين فى مؤتمر صحفي ان "قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الاردنية الهاشمية الانضمام الى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الاردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك" , واضاف "بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الاعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك", وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا رحبت فيه بدعوة دول مجلس التعاون وقالت إن السلطات المغربية "مستعدة لاجراء مشاورات من اجل تحديد اطار تعاون امثل" مع دول مجلس التعاون الخليجي. واكد البيان تمسك المغرب بـ"بناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي اساسي للامة المغاربية". [3]

برامج مشتركةعدل

البرامج الأساسيةعدلاتحاد الغرفالعملة الموحدةجائزة البحوث الأمنيةدرع الجزيرةمؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركمركز التحكيم التجاريهيئة التقييسمكتب التربيةالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاونالمنظمات والهيئات الخليجيةعدلمكتب التربية العربي لدول الخليجمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيةهيئة التقبيسمكتب وزراء الصحة بدول المجلسمجلس وزراء العمل والشؤن الاجتماعيةلجان المجلسعدلاللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلوماتلجنة التعاون الكهربائيلجنة المعلومات الإسكانيةالتعليم في دول المجلسلجنة التعاون العلمي والتقنيلجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائيةأجهزة الزكاة بدول المجلسدواوين المراقبة والمحاسبةلجنة المعلومات الاسكانيه

الجوائزعدل

جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنيةجائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزةجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق